کارآفريني و اشتغال معلولين در ايران

کارآفريني و اشتغال معلولين در ايران

براي توسعه کارآفريني و اشتغال و کمک به توانمندسازي و خوداتکايي و خوداعتمادي و عزت نفس و کرامت مندي اين عزيزان چه بايد کرد و نقش نهاد قانونگذاري(مجلس شوراي اسلامي) در بهبود وضعيت کسب و کار معلولين گرامي چيست؟

بيان مساله؛

بيش از پنج ميليون نفر از مردمان شريف کشورمان با انواع معلوليت هاي شديد و متوسط مواجه هستند و اگر معلولين خفيف را هم به اين گروه اضافه نماييم حتما آمار و ارقام معلوليت ها در ايران بيش از آن است که عرض شد.

بيکاری يکی از چالشهای اصلی فرا روی معلولين جوياي كار است که موجب انزوا وسرخوردگی آنان و عدم حضور اثرگذارشان در جامعه است . مطالعات نشان میدهد که به طور متوسط نرخ بيکاری معلولين (نابينايان ، ناشنوايان ، معلولين جسمی – حرکتی ، معلولين ضايعه نخاعی،بيماران رواني مزمن و ...) بيش از 63 درصد است .

توسعه کارآفرينی و اشتغال معلولين مستلزم وجود مجموعهای از قوانين و مقررات حمايتی – هدايتی ويژه است که با اجرای آن قوانين بتوان نسبت به افزايش حضور اثرگذار معلولين در بازار کار اقدام نمود.

نکته قابل توجه آن است که بيکاری معلولين علاوه بر ايجاد مشکلات و معضلات فراوان اقتصادی برای آنان ، جايگاه انسانی و اجتماعی و فرهنگی آنها را نيز در جامعه تنزل میدهد و روحية يأس و خودکمبينی و رکود و ناتوانی را در ميان آنان ترويج مینمايد و به همين دلائل هزينههای مادی و معنوی فراوانی برای خانوادههای معلولين و جامعه به وجود مي آورد.

« علل و عوامل ضرورت ارائه راهکارهاي قانوني براي توسعه کارآفريني و اشتغال معلولين »

1- افزايش روز افزون تقاضای معلولين برای حضور فعال در بازار کار

2- تمايل کارفرمايان و کارآفرينان برای حمايت از کارآفرينی و اشتغال معلولين در صورت وجود مشوقها و حمايتهای قانونی از آنان

3- عدم اجرای کامل قانون جامع حمايت از حقوق معلولين در موضوع کارآفرينی و اشتغال آنان و عدم توجه کامل به کارآفرينی و اشتغال معلولين در آن قانون

4- افزايش تعداد معلولين تحصيل کرده و ارتقای سطح تقاضاهای آنان برای برخورداری از زندگی مناسب و رفاه اجتماعی و اقتصادی

5- حمايت ويژه از گروههای آسيبپذير و آسيبديده و کمک به افزايش توان آنان برای حضور مفيد و نظاممند در همة عرصههای اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سياسی

6- کاهش فاصلههای طبقاتی در جامعه و کمک به اجرای اصول بنيادی عدالت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی

7- دستيابی به اهداف مترقی سند چشمانداز جمهوری اسلامی ايران در افق 1404 و ايجاد الگوهای قانونی برای حضور اثرگذار معلولين در جامعه

8- ايجاد بسترهای لازم برای رشد و توسعه خلاقيت و نوآوریهای معلولين و کمک به کارآفرينی و شکوفايی آنان

9- بهرهمندسازی جامعه از توانايیهای تخصصی معلولين و رعايت حقوق شهروندی آنان

10- ايجاد فرصتهای بيشتر و بهتر کارآفرينی و اشتغال برای معلولين و تلاش برای فراهم سازی اشتغال برابر آنان در بازار کار

11- عدم وجود مجموعه كاملي از قوانين براي حمايت از توسعه كارآفريني و اشتغال معلولين

راهکارهاي قانوني پيشنهادي براي حل مشکل بيکاري معلولين عبارتند از:

1- دولت موظف است بستر هاي مناسب براي توسعه كارآفريني و اشتغال معلولين را فراهم نمايد و حمايت ها و اقدامات لازم براي خودكفايي و توانمندسازي آنان انجام دهد.

2- کارفرمايانی که معلولين جويای کار تحت پوشش سازمان بهزيستی را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند با رعايت شرايط زير از "يارانة حقوق و دستمزد معلولين شاغل" استفاده خواهند کرد :

الف : مدت قرارداد استخدامی کارفرما با معلول شاغل حداقل 1 سال باشد.

ب : حقوق و دستمزد معلول شاغل بر اساس مصوبات شورای عالی کار و ساير قوانين و مقررات مربوطه بطور کامل از سوی کارفرما پرداخت شود.

ج : ساير مزايای قانونی تصريح شده در قانون کار (مزايای رفاهی کارگران) به معلول شاغل اختصاص داده شود.

نکته 1:منظور از يارانه حقوق و دستمزد عبارتست از : پرداخت حداكثر 50 درصد حقوق و دستمزد ماهانه معلول شاغل با توجه به ميزان معلوليتش(شديد- متوسط – خفيف) توسط سازمان بهزيستی کشور به كارفرمايي كه معلول را استخدام كرده است.

نکته2:يارانه حقوق و دستمزد برای هر معلول شاغل در بخش مزدبگيری غيردولتي تا 5 سال قابل پرداخت مي باشد.

4- کارفرمايانی که در مراکز کسب و کار خود ، معلولين جوياي كار را استخدام نمايند ، مشروط بر آن که مدت قرارداد استخدامی آنان با معلول شاغل حداقل 1سال باشد- با توجه به تعداد معلوليني كه استخدام كرده اند- از بخشودگي مالياتي برخوردار مي شوند.

5- کارفرمايانی که در مراکز کسب و کار خود معلولين را استخدام نمايند ، مشروط بر آن که مدت قرارداد استخدامی آنان با معلول شاغل بيش از 1 سال باشد، از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما معاف می شوند.

نکته1: معلوليني كه بصورت خوداشتغالي يا در كارگاه هاي اشغال خانگي مشغول به كار مي باشند از پرداخت سهم بيمه خويش فرمايي معاف مي شوند.

نکته2:معلولين جوياي كار براي دريافت مجوز هاي قانوني ايجاد كسب و كارخانگي در اولويت مي باشند.

6- کارگاههای خود اشتغالی و اشتغال خانگی ، تعاونیهای کارآفرينی و اشتغال ، مراکز کارآفرينی و اشتغال معلولين ، همچنين آموزشگاههائی که آموزشهای فنیوحرفهای يا آموزشهای کارآفرينی و توسعه مهارتهای کسب و کار يا ساير آموزشهای منجر به اشتغال را به معلولين ارائه میدهند از پرداخت ماليات و عوارض سالانه شهرداری معاف میباشند .

7- تمام معلولين شاغل در وزارتخانهها ، سازمانها ، نهادها ،شهرداري ها، شركت هاي دولتي ، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و همچنين مراکز کسب و کار بخش غيردولتی از پرداخت ماليات بر حقوق و دستمزد معاف مي شوند.

8- وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي مکلف است با ايجاد صندوق حمايت از کارآفرينی و اشتغال معلولين نسبت به پرداخت تسهيلات وام ارزان قيمت به طرحهای کارآفرينی و اشتغال معلولين اقدام نمايد. دولت مکلف است اعتبار مالی مورد نياز اين صندوق را بصورت بودجه سالانه تأمين نمايد .

9- شركت ها و موسساتي كه در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي ، فعاليت هاي واگذار شده توسط بخش دولتي را برعهده خواهند گرفت مكلفند حداقل 2 درصد نيروي انساني مورد نياز خود را از معلولين جوياي كار تامين نمايند.

نکته: انجمن ها،تشكل ها و تعاوني هاي معلولين در دريافت خدمات ناشي از واگذاري هاي اجراي اصل 44 قانون اساسي در اولويت قرار دارند.

10- كارفرماياني كه ابزار و وسائل مورد نياز براي حرفه آموزي و اشتغال معلولين را از ساير کشورها به ايران وارد نمايند و برنامه ها و فعاليت ها و ابزارهاي حرفه آموزي و اشتغالزايي آنان مورد تاييد وزارت رفاه و تامين اجتماعي باشد از پرداخت عوارض گمرکی مربوط به ابزار و وسائل مورد اشاره معاف میباشند.

11- وزارتخانه ها،سازمان ها،نهادها، شركت هاي دولتي،شهرداري ها، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي به منظور حمايت از تامين خدمات توانبخشي معلولين،مي توانند نسبت به تخفيف زمان كار معلولين شاغل با توجه به ميزان معلوليتشان(شديد- متوسط- خفيف) تا دو ساعت در روز اقدام نمايند.

12-وزارتخانهها ،سازمانها ، نهادها،شركت هاي دولتي،شهرداري ها،بانك ها و موسسات مالي و اعتباري بخش دولتی و مراکز کسب و کار بخش غيردولتی و همچنين دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و مدارس مكلفند در روز جهانی معلولين (12 آذر) نسبت به اجرای برنامههای تجليل از معلولين اقدام نمايند.

13- معلولين شاغل در وزارتخانهها ، سازمانها ، نهادها،شركت هاي دولتي،شهرداري ها،بانك ها و موسسات مالي و اعتباري بخش دولتي و مراکز کسب و کار بخش غيردولتی با پرداخت حداقل بيست سال سهم بيمه تأمين اجتماعی- بدون رعايت شرايط سنی- مي توانند بازنشسته شوند .

نکته1 : معلولان زن شاغل با پرداخت حداقل هفده سال سهم بيمه تامين اجتماعي _ بدون رعايت شرط سني- مي توانند بازنشسته شوند.

نکته2: مدت2 ماه به مرخصي زايمان معلولان زن شاغل اضافه مي شود.

14- سازمان بهزيستي کشور مکلف است حمايتهای لازم را برای ايجاد و توسعه مراکز کارآفرينی و اشتغال معلولين انجام دهد و در اين مراکز ، خدمات آموزش و اشتغال

و بازاريابی و فروش محصولات معلولين را با بهرهگيری از توان اجرايی بخش غيردولتی ارائه نمايد.

15- وزارتخانهها ، سازمانها ، نهادها ، شرکتهای دولتی،شهرداري ها،بانك ها و موسسات مالي و اعتباري بخش دولتي مکلفند حداقل 5 درصد مجوزهای استخدام نيروی انسانی خودرا(رسمي،پيماني،قراردادي) در اختيار معلولين قرار دهند . (اصلاح بند الف ماده هفت قانون جامع حمايت از حقوق معلولان)

نکته1: مدت 3 سال به شرط سني معلولين جوياي كار افزوده مي شود.

16- سازمان بهزيستي كشور مكلف است با همکاری سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور و با بهرهگيری از توان اجرايی بخش غيردولتی نسبت به ايجاد و راهاندازی آموزشگاههای فنی و حرفهای ويژه معلولين اقدام نمايد و حمايتهای مالی لازم از اين آموزشگاهها را در قالب پرداخت يارانه آموزش انجام دهد .

17- دولت مکلف است حمايتهای لازم را از معلولين و مددجويان مخترع ، مبتکر ، نويسنده ، شاعر ، هنرمند ، خلاق ، نوآور و کارآفرين انجام دهد و زمينههای رشد و شکوفايی استعدادهای آنان را فراهم سازد.

18- وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي ، بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان آموزش و پرورش كودكان استثنايي نسبت به ساماندهي "كميته طراحي و تنظيم استانداردهاي خدمات آموزشي مورد نياز معلولين و جانبازان" و طراحي،تدوين و تنظيم"فرهنگ مشاغل ويژه معلولين و جانبازان" اقدام نمايد و نسبت به توسعه و مناسب سازي آموزش ها براي آنان اقدام نمايد.

19- وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي مکلف است نسبت به ساماندهي و سازماندهي "مراكز مشاوره شغلي و كاريابي" و "مراكز مشاوره،اطلاع رساني و خدمات كارآفريني" ويژه معلولين

اقدام نمايد.

20- سازمان بهزيستي کشور مكلف است با همكاري مركز آمار ايران نسبت ايجاد بانك اطلاعات جامع كارآفريني و اشتغال معلولين و مددجويان اقدام نمايد.

21- وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي مكلف است با همكاري وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و وزارت رفاه و تامين اجتماعي و بنياد شهيد و امورايثارگران نسبت به طراحي،تدوين و تنظيم آيين نامه هاي حفاظت،ايمني و بهداشت كار ويژه معلولين و جانبازان اقدام نمايد.

اميدواريم با توجه به سياستهای دولت و همچنين نظر به تعهد انسانی و اخلاقی نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی به حمايت از حقوق معلولين ؛ با تصويب و اجرای این قانون مشکلات و معضلات فراوان معلولين را برای حضور در بازار کار حل و زمينههای توسعه رفاه و زندگی مناسب را برای آنان فراهم نمايد . انشاءا...

وحید آب نیلی

کارشناس خبره تعاون و مدرس دانشگاه