شاغلان فقیر در ایران !!! "ناکارآمدي نظام دستمزدها"

شاغلان فقیر در ایران !!!

"ناکارآمدي نظام دستمزدها" و "عدم تناسب دستمزدها با معيشت نيروي کار" علاوه بر مشکلات و مسائل عديده اي که در حوزه هاي "بهره وري نيروي کار"،"خلاقيت و نوآوري در محيط کار"،"وجدان و انضباط کاري"،"وفاداري نيروي کار به سازمان" و... ايجاد نموده است به گسترش روزافزون پديده خانمان برانداز و تامل برانگيز"شاغلان فقير در ايران" نيز منجر شده است. شاغلاني که شغل دارند(حتي ممکن است بيش از يک شغل داشته باشند)،کارميکنند،عمر و جواني و زندگيشان را صرف کارکردن ميکند اما با اين وجود فقير هستند و با کسري شديد بودجه براي گذران امور اقتصادي نهاد مقدس خانواده مواجه هستند.
جهت درک صحیح تری در مورد لزوم تدوین یک الگوي بهينه نظام دستمزدها در ايران،به گزاره هاي زير توجه بفرماييد؛
- خط فقر يک خانواده چهارنفره(پدر،مادر و دوفرزند) در ايران بطور ميانگين در استان هاي مختلف کشور،دو ميليون و سيصد هزار تومان مي باشد.
- حداقل دستمزد کارگران ايراني در سال 1395هشتصد و دوارده هزار و یکصدو شصت و پنج تومان در هر ماه مي باشد
- ميانگين دريافتي کارگران مشمول قانون کار درايران يک ميليون و صدهزارتومان مي باشد(با احتساب اضافه کاري،حق شيفت،رفاهيات و ...)
- ميانگين دريافتي کارمندان شاغل در قواي سه گانه(مقننه،مجريه و قضائيه)يک ميليون و دويست و هفت هزار تومان در هر ماه مي باشد.
- باوجود اينکه هزينه تمام شده توليد کالاها و خدمات در ايران نسبت به اغلب کشورهاي جهان بالاتر است،اما سهم دستمزد در قيمت تمام شده کالا يا خدمت بطور ميانگين در کسب وکارهاي مختلف حدود ده درصد است.
- بيش از نيمي از بنگاه هاي کسب و کارمتوسط و بزرگ در ايران با حداکثر پنجاه درصد ظرفيت اسمي خود فعاليت مي کنند و تعداد زيادي از بنگاه هاي کسب و کار هم به دلايل متنوع و متعدد تعطيل،نيمه تعطيل يا در شرف ورشکستگي هستند و تعديل نيروي کار را به عنوان اولين راه حل جلوگيري از بحران هاي مالي قلمداد ميکنند!
- مشوق هاي قانوني مناسب و تعريف شده اي براي حمايت از توليد وجود ندارد و بار سنگين هزينه هاي توليد بطور کامل بر دوش توليدکنندگان است و دولت سهم و نقش مثبتي در کاهش هزينه هاي آنان ندارد.
- در بين 189 کشور مورد مطالعه توسط بانک جهاني،ايران در جايگاه 118 در شاخص سهولت کسب و کار قرار دارد.
- نرخ بهره بانکي در ايران،بسيار بالاست و ايران در گروه کشورهاي با نرخ بهره سنگين قراردارد.
- دولت،يک کارفرماي بزرگ است و تعداد زيادي از شاغلان موجود دستمزدهايشان را از دولت دريافت ميکنند.
- براساس ماده 41 قانون کار جمهوري اسلامي ايران،در پايان هر سال نمايندگان کارفرمايان،کارگران و دولت با درنظر گرفتن نرخ تورم و شرايط اقتصادي و با توجه به نوع و ماهيت مشاغل و پراکندگي سرزميني آنها،بايد نسبت به تعيين حداقل دستمزد اقدام نمايند.

- گسترش پديده شاغلان فقير در ايران به عدم بهره وري بنگاه هاي کسب و کار،ناکارآمدي نيروي کار و از همه وحشتناک تر،افزايش مشکلات خانوادگي(خانواده هاي موجود)،پرهيز از ازدواج و تشکيل خانواده،سوء تغذيه ،سوء رفتار و افت کارکردهاي عمومي فرهنگ در جامعه منجر ميشود.
- پديده شاغلان فقير در ايران به توسعه رذايل اخلاقي در محيط کار(ضعف اخلاق حرفه اي ،زيرآب زني همکاران بخاطر تصاحب دستمزدي بيشتر از آنان و...)منجر ميشود
با عنايت به گزاره هاي مورد اشاره و با توجه به نقش و اهيمت و جايگاه بسيار مهم"نظام دستمزدها"؛ضرورت "اصلاح نظام دستمزدها و حذف پديده شاغلان فقير در ايران" و رفع تبعیض در پرداختی ها بسیار مشهود است.
وحید آب نیلی
کارشناس خبره تعاون و مدرس دانشگاه